وزير الطاقة والصناعة: توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بأحدث الخدمات والمرافق الأساسية

الدوحة- قنا

الخميس، 13 سبتمبر 2018 02:13 م

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، اليوم، عن بدء تنفيذ توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة قدرها حوالي 825 ألف متر مربع، شاملة البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة للمشروعات الصناعية، وذلك خلال حفل تكريم عدد من أصحاب المصانع والشركات القطريين الذين زادت منتجات شركاتهم، أو أضافوا منتجات جديدة.

وأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمته بالحفل والذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ التوسعة بالمرافق الأساسية فيها خلال الربع الأول من العام القادم، ليصبح إجمالي مساحة المنطقة أكثر من 11 مليون متر مربع، لتساهم مع المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في دعم التنمية الصناعية في الدولة.

وأفاد بأنه خلال عام واحد من بدء الحصار الجائر، وتنفيذا لقرارات الحكومة الرشيدة، بدأ 98 مصنعا الإنتاج الفعلي مقارنة بـ 55 مصنعا في العام الذي سبق الحصار، حيث أصبح إجمالي عدد المصانع المنتجة في الدولة 812 مصنعا.

وأوضح أنه منذ بداية الحصار الجائر وغير القانوني الذي فرضته دول الجوار على قطر ، كانت التوجيهات السامية التي صدرت من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والخاصة بالقطاع الصناعي واضحة وحاسمة، وهي دعم الصناعة القطرية، وعلى الأخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تطوير المنطقة الصناعية الجديدة، وبناء منشآت صناعية جاهزة للقطاع الخاص، وتزويدها بأحدث الخدمات والمرافق الأساسية، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والانفتاح الاقتصادي.

وأضاف أنه على الفور، قامت الحكومة الرشيدة بترجمة التوجيهات السامية إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه انطلاقا من روح المسؤولية وحب الوطن، قام العديد من رجال الأعمال من أصحاب المصانع بالتوسع في الإنتاج أو بفتح خطوط إنتاج جديدة لمواكبة الاحتياجات المحلية من السلع الأساسية في مختلف القطاعات، وبالأخص في القطاع الغذائي.

وتابع سعادته "سرعان ما حلت منتجات تلك المصانع محل السلع التي كان يتم استيرادها من دول الحصار، وبجودة أعلى، وبأسعار تنافسية"، موضحا أنه ليس هناك ما هو أفضل من الاعتماد على الصناعات الوطنية لأي دولة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة.

كما أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة عن تدشين قاعدة البيانات الصناعية، وهي عبارة عن بوابة إلكترونية تفاعلية ذات أهمية استراتيجية في التخطيط الصناعي، لتمكين صناع القرار والمستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة لمشروعاتهم المختلفة.

وأشاد السادة، في كلمته بالحفل، بأصحاب المصانع التي زادت من إنتاجها أو أضافت منتجات جديدة منذ بدء الحصار الجائر، وساهمت في تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في دولة قطر.

وأفاد سعادته بأن الحفل كان مبادرة طيبة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لتكريم أصحاب تلك المصانع التي أثلجت الصدور، ليس فقط بتلبيتها للاحتياجات المحلية من المنتجات الحيوية، وإنما لأنها صناعات ومنتجات تحمل العبارة المحببة إلى القلوب ، وهي عبارة "صنع في قطر".

واعتبر أن هذا التكريم هو تقدير لجميع رجال الأعمال والمستثمرين في دولة قطر، مؤكدا استمرار هذا التشجيع والدعم من خلال تقديم التسهيلات والحوافز وتيسير الإجراءات لهذا القطاع الحيوي.

وأكد أن هدف الوزارة هو زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي للدولة، قائلا لأصحاب المشاريع إن "زيادة إنتاجكم، والتوسع في نشاطكم الصناعي، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وازدهار أعمالكم هو ازدهار لاقتصاد دولة قطر".

وأضاف أنه بالرغم من الاحتفاء اليوم بعدد 45 مصنعا غير أنه من غير المستبعد أن تكون هناك مصانع أخرى قد زادت من طاقتها الإنتاجية في الآونة الأخيرة قبل بدء مرحلة الإعداد لهذا الحفل، داعيا إدارات المصانع إلى تزويد الوزارة بالبيانات الصحيحة والدقيقة وأي تعديلات تطرأ عليها في المستقبل أولا بأول، حتى تظل مواكبة لأحدث التطورات ومصدر ثقة لمستخدميها.

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات على الخبر.